أصبح المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أكثر تواصلاً وأكثر اهتماماً بالتقنية بشكل غير مسبوق، ولكن في الوقت نفسه ما تزال قضية القرصنة تتصاعد دون أي دلالات على تراجعها، وجاء ذلك في أحدث دراسة نشرتها شركة IDC للأبحاث.
حيث أكدت الدراسة أن استخدام أجهزة الاستقبال الرقمي واشتراكات الشبكات الخاصة الافتراضية VPN غير القانونية، والتحميل عبر مواقع تورينت قد أصبحت منتشرة بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى حد أنها تشكل تهديداً حقيقياً للمنظومة القانونية للإنتاج والاستحواذ وتقديم الخدمات والنشاط التجاري.
وقالت ترايسي غرانت، مدير برامج الوسائط الرقمية والبث الرقمي بشركة IDC لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن في IDC نرى بأن بث المحتوى غير القانوني بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يكلف الصناعة ما يتجاوز 750 مليون دولار في شكل عائدات مفقودة في كل عام. وتتصدر هذه المشكلة طريقة تفكير المستخدم التي تقوم على عدم التدخل، وهي ظاهرة للمنطقة، حيث تنظر قطاعات عديدة من الجمهور إلى قرصنة المحتوى كأمر مقبول من الناحية الاجتماعية وكجريمة ليس لها ضحية، ومن الصعب التغلب على هذا النمط من التفكير، حيث أنه يمثل أكبر تحدٍ يواجه المستفيدين من هذه الصناعة والذين يتطلعون للعمل مع الالتزام بالضوابط”.
وأضافت ترايسي: “من الواضح أن عقلية المستخدم في المنطقة وطريقة تفكيره تجاه القرصنة بحاجة إلى تغيير، وذلك أمر لن يسهل الوصول إليه، إلا أن هناك مجال لتثقيف السوق في محاولة لتغيير التوجهات السائدة في المنطقة. ومن أهم المجالات التي يمكن التركيز عليها فيما يتعلق بتثقيف المستخدم تعريفه بالضرر الذي تحدثه القرصنة على الصناعات المحلية، وفي هذا الجانب يمكن الاستفادة ببساطة من مفهوم عائدات الاستثمار، حيث أن أي صناعة لا يتم حمايتها لن تحقق نمواً، وستصبح تكلفة الابتكار والإنتاج مرتفعة بشكل يعيق نموها”.
وأشارت ترايسي أن المنطقة تشهد ارتفاعاً في الطلب على المحتوى المحلي، إلا أن المستخدمين يجب أن يدركوا أن هذا المحتوى له ثمن. فإذا تم قرصنة المحتوى المنتج من قبل دور إنتاج مستقلة وجعله متوفراً بشكل مجاني عبر قنوات غير قانونية، فإن دور الإنتاج هذه ستتوقف عن إنتاج المحتوى الذي يبحث عنه المستخدمون، ومن هذا المنطلق فإن هناك احتياج ملح لتعريف المستخدمين بالضرر الذي تحدثه القرصنة على قدرة المنطقة على تطوير منظومة للإنتاج المحلي تتميز بالحيوية.
